اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية.
وشهد الاجتماع، استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، ومنها التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وكذلك سجل الضمانات المنقولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم جهود الهيئة في تطوير وتنمية كافة الخدمات المالية غير المصرفية، بالنظر لدور الهيئة المحوري في توفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة.
وأشار مدبولي، إلى ضرورة تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتمكين كافة الأطراف من التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد المصري.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح، أن القطاع المالي غير المصرفي يعد لاعباً أصيلاً في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الحكومة ستدفع خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذي تعد سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذه، وذلك في إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
