يبحث المجلس القومي للأجور من خلال التواصل
مع جميع القطاعات الخاصة من أجل التوصل إلى تطبيق زيادة نسبة الحد الأدنى للأجور
تضامنًا من الدولة مع حجم التحديات التي يعاني منها الشعب المصري في الوقت الحالي
بسبب ارتفاع الأسعار في مصر والعالم أجمع.
وفي وقت سابق كان قد اجتمع المجلس القومي
للأجور خلال شهر ديسمبر الماضي وتضمنت أهم القرارات إلزام أصحاب القطاعات الخاصة
برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من بداية السنة الحالية ليصل الحد الأدنى إلى
2700جنيه.
تطبيق زيادة خلال عام 2023 في الأجور
وأكد المجلس حرص الدولة على مراعاة مصالح
العمال والمشتغلين بالقطاعات الخاصة، حيث ألزمت القطاع الخاص بتطبيق زيادة ثانوية
تصل إلى حد 3% مع غرة كل عام، وذلك لمساعدة العامل في الاشتراك بالقانون التأميني
المنصوص عليه فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بمعدل منخفض 100 جنيه
على الأقل.
من جانبه صرح عماد حمدي عضو المجلس القومي
للأجور أنه سيتم عقد اجتماع عقب إجازة عيد الفطر المبارك لبحث زيادة نسب الأجور
وارتفاعها لتصل إلى 3000 آلاف جنيه بدلًا من 2700 جنيه لتصبح مثيلة للعاملين
بالقطاع الحكومي.
ومن المقرر أن يتم بحث زيادة نسبة الأجور مرة
أخرى ولكن عقب دراسة الحالة الاقتصادية لكل قطاع من القطاعات الخاصة.
وأضاف عماد حمدي أن تلك الزيادة المقررة سيتم
تطبيقها بشكل إلزامي على الجميع بدون أي استثناءات، مشيرًا أن جميع أصحاب الأعمال،
بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك وزارة التضامن وجميع الجهات
المنوطة بالأمر داخل الدولة أقرو على تلك الزيادة بالموافقة.
الزيادة السابقة في الحد الأدنى للأجور
وكانت وزارة القوى العامل في وقت سابق قد
أصدرت قراراً بإرسال كتابًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات ينص علي تطبيق
الزيادة المقررة للعام الماضي لتصل نسبة الأجور إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 وفقًا
للقانون الصادر عام 2003 والذي يحمل رقم 12وفي حال المخالفة يتم اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية اللازمة.
