طباعة

صرح رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يناير 2023 يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال، والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات، المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية، النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير2023.

وأكد عبد القادر حرص المصلحة، على استمرار دورها في التوعية الضريبية، بآليات احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية، التي طرأت على قانون الضريبة على، الدخل رقم 91 لسنة 2005، وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020، ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة، لافتًا إلى أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني، دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة، حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها.

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف، أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، والتي تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات، من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهني أوغير تجاري إلى جانب إيرادات المرتبات، وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات، وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية، وتجاوز إجمالي، الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة، على الدخل، وإذا كان صافي دخله من ايرادات المرتبات، وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل. 

وأشار مختار توفيق أنه يحق للعامل، أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة، منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ استلام المرتب واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض، إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يحق لجهة العمل الاعتراض، على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح مختار توفيق أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية.