نفى المرصد الإعلامي الضريبي، اليوم الأحد، فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لايتم فرض أى ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
أوضح المرصد الإعلامي الضريبي، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية، بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن «ضريبة الدمغة» كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
المرصد الإعلامي الضريبي يوضح حقيقة زيادة الضريبة
أضاف المرصد الإعلامي الضريبي، أن القرار الوزارى يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار، أن تحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
