منح مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عاصم الجزار،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الاسكان أن منح هذه التيسيرات يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالى جذب المزيد من المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة، وتحقيق الهدف المرجو من التوسع العمرانى.
آليات التعامل مع الأراضي بالمدن الجديدة
وأضاف وزير الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، لن تطبق تلك التيسيرات على قطع الأراضي التي
عليها مستحقات مالية، أو التى لم يتم جدولتها، أو المُقام بشأنها منازعات
قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين، أو التى تم إلغاء
تخصيصها، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على أراضى المشروع القـومي
للإسكان، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة.
كما أوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التى تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى ما زالت في مدة التنفيذ.
وأشار وزير الاسكان إلى أن التيسيرات تشمل أيضاً، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم تنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100 %، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.
