شهد مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"،
ووافق مجلس الشيوخ، بصورة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
مجلس الشيوخ يناقش مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
وحضر الجلسة، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، النائب عصام هلال عفيفي عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.
وتجدر الإشارة إلى، أن مشروع القانون، استهدف تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
