قضت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور ، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
الموقف القانوني لأرصدة نادي الزمالك المحجوز عليها بعد تأييد حبس مرتضى منصور
ووفقًا للائحة، فأن أكبر أعضاء مجلس الإدارة يتولى إدارات شؤن النادي، لحين إقامة انتخابات رئاسية مبكرة للنادي، وبناءًا على ذلك كشف المحامي أحمد الغندور عن الموقف القانوني الأرصدة
نادي الزمالك المحجوز عليها من قبل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق فقال عند سؤاله هل تسقط ديون ممدوح عباس بعد رحيل مرتضى منصور؟
أجاب: إن قضية الحجز على أرصدة نادي الزمالك قد تم صدر فيها الحكم النهائي لصالح ممدوح عباس، وبالتالي فإن أموال ممدوح عباس هي مطلوبة من نادي الزمالك وليست من شخص مرتضى منصور، لذلك فإن مسألة الحجز باقية، وأي أموال تدخل في الحساب المحجوز عليه تدخل تلقائيا في الحجز حتى يتم استيفاء منها أموال الدولة -الضرائب- وأموال الدائنين ومن بينهم ممدوح عباس وبقية الديون الأخرى.
وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق قد أرسل خطابا رسميا إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، يطالبه خلاله بالحجز على أرصدة النادي، وخصم مديونية الضرائب الخاصة بالدولة من الحساب المحجوز عليه من ممدوح عباس.
وأضاف سابقًا : "أخطرت وزير المالية بخطاب رسمي أن له الأولوية في الحجز على الفلوس المحجوز عليها في البنك، مصلحة الضرائب سوف تحصل على الأموال المحجوز عليها في البنك لأن هذا دين سابق ومقدم على أي دين آخر لأي شخص"
وتابع: "الضرائب سوف تحصل على 60 مليونًا أو 70 مليونًا، وهذه الضرائب كانت في عهد ممدوح عباس نفسه، وأنا دفعت 120 مليون جنيه ضرائب على ممدوح عباس عام 2020".
وأفادت مصادر مقربة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق انه يدرس فك الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، بسبب الوضع الحالي الصعب الذي يمر به نادي الزمالك، خاصة بعد تأييد حكم حبس مرتضى منصور
