ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أحكام قانون رأس المال خلال مشاركتها اليوم في جلسة بمجلس النواب ، وكان ذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات
وزارة البيئة ، والهيئة العامة للرقابة
المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل، وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة،
والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأوضحت وزيرة البيئة إن قانون رأس المال يساهم في تطوير القواعد التنظيمية في مجال سوق المال ، مما يساهم في النمو الاقتصادي في كافة قطاعات الدولة المصرية، وأشارت إلى الجهد المبذول من قبل هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، متوجهه بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال.
موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس.
مشروع قانون رأس المال
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون ، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الإنبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية.
كما أوضحت انه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله، وبذلك يتم الإنتقال من مرحلة الطوعى إلى مرحلى الالزامى، مؤكدة على أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعى.
