طباعة

الجمعية المصرية اللبنانية تطالب بإجراءات محفزة وخطوات جريئة لمساندة الصناعة

الخميس 02/03/2023 06:41 م

شيماء خلف

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لـ رجال الأعمال، اليوم الخميس، ندوة موسعة مع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة بهدف التعرف علي رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية والرخصة الذهبية، فضلاً عن خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها، وظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

حضر لقاء  الجمعية المصرية اللبنانية ، فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية نور عطوى  ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية واحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والدكتورة عبير عصام، الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية.

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال 

وخلال كلمته، أكد عبد الكريم ان القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي هذا الاطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.

ولفت عبدالكريم إلى ان الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية جهودًا كبيرة وخطوات جادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات آداء الهيئة.

واضاف انه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٢ زيادة غير مسبوقة في عدد رخص التشغيل والسجل الصناعي حيث وصل إجمالى عدد التراخيص التى  قامت  الهيئة بإصدارها ١٠٨٨٤ رخصة بنسبة زيادة ٤٣% عن الستة أشهر السابقة، منها ١٠٤٢٧ ترخيص بالإخطار و٤٥٧ ترخيص مسبق.

السجل الصناعي

وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد عبد الكريم ان الهيئة قامت بإصدار ٣٦٥٠ سجل صناعي دائم خلال النصف الاخير من عام ٢٠٢٢ فضلا عن ١٢٧٩ سجل محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بالا يتسبب السجل الصناعى في تعطيل مصنع منتج باي حال من الأحوال.