أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، خلال جلسة اليوم الأحد، محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ، لجلسة 7 مايو المقبل وذلك لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المشنورة إعلامياً بـ قضية فساد الجمارك .
ووجهت النيابة العامة لـ يوسف بطرس غالي ،، أنه أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع أنواع معينة من السيارات المنتقاة والمتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وأنه قد تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، وذلك بتخصيصه 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.
تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي
وأوضحت التحقيقات أن السيارات التي تصرف بها بلغت قيمتها 35 مليون و791 ألف جنيه ، واستهلاكه لتلك لسيارات بدون وجه حق مما أدى لإنخفاض ثمنها، بما يمخالف قانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالإحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها، وذلك بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمًا غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة ضده، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد المبلغ المذكور سابقاً مع بغرامة مساوية.
