أشاد وليد عادل رئيس إدارة تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد بإدارة الحكومة المصرية للاقتصاد في ظل الأزمات العالمية، حيث قال أن الكوارث المتلاحقة التي ضربت العالم بدأ من فيروس كورونا إلى
الحرب
الروسية الاوكرانية، تسببت في أزمات متلاحقة أهمها تأثر سلاسل الغذاء
فى العالم، وأدى إلى الأزمة العالمية الحالية التى باتت جميع دول العالم
بأسره تعانى منها ولم يكن أمام تلك الدول سوى اللجوء إلى الحلول التقليدية
وغير التقليدية، لتوفير مساحة آمنة للعيش وتأمين المستلزمات الأساسية لحياة
شعوبها.
وأضاف وليد عادل إن مصر كانت من أبرز الدول التى تصدت بنجاح لجائحة كورونا، واتخذت خطوات
وقرارات كانت محل تقدير وإشادة وحاليا تلعب أدوار فى غاية الاهمية لتجاوز
هذة المرحلة الصعبة الذي يعيشها الاقتصاد المصري، مشيراً إن الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي أصدرت حزمه قرارات اقتصادية راعت فيها وبشدة البعد الاجتماعى، للسيطرة على التضخم، وكبح جماح الأسعار، وتوفير المستلزمات المعيشية للمواطن بأسعار مناسبة.
قرارات الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري
كما أشار أنه وعندما زادت الفجوة التمويلية، نتيجة لتلك الظروف وخاصة مع تخارج رأس المال الأجنبى (الأموال الساخنة) بمبالغ تخطت 30 مليار دولار امريكى نتيجة عدم استقرار الاقتصاد العالمى ورفع الفيدرالى الامريكى لاسعار الفائدة عدة مرات، لم تجد الحكومة المصرية أمامها سوى اللجوء إلى قرارات لضبط السياسة النقدية، واتخاذ خطوات فى غاية الاهمية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو مستدام وشامل، واعادة جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى مرة اخرى.
وأكد عادل إلى أن نتائج مباحثات مصر وصندوق النقد الدولي ساهم في وضع الحكومه المصريه حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التى حدثت فى الاونه الاخيرة داخل الاقتصاد المصرى، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأكد عادل، إلي أن البرنامج الاقتصادي المصري يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية،وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية.
