أصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة دكتور أشرف صبحي بيانًا رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمت عنونته "بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضية وفقًا للأطر القانونية".
بيان زارة الشباب والرياضة بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضية
وأسرد البيان المطول عبر بنوده وقوع عدد من التجاوزات من البعض وهو ما أوصل الأمر إلى ارتكاب جرائم سب وقذف وجرائم ترويج شائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وقال البيان في ملخصه أن وزارة الشباب والرياضة أرتأت ضرورة وضع ضوابط قانونية لظبط إيقاع وتنظيم حركة الساحة الرياضية في ضوء الاحترام الكامل للقوانين المصرية المُنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه عام وفي الرياضة بوجه خاص.
وأشار البيان في بنوده وطبقًا للمادة رقم 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى "معاقبة كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وتُضاعف العقوبة إذا وقعت على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها".
واستكمل البيان بنوده، وطبقًا للمادة 94 من ذات القانون، والتي نصت على أنه: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".
هل يكون البيان بمثابة إعلان زوال عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك رسميًا أم له مغزى أخر؟
وهنا يكمن السؤال بعد طرح البيان قبل يوم واحد من خروج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من محبسه بعد تنفيذه لحكم حبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هل يكون هذا البيان بمثابة إعلان زوال عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك وحرمانه من منصبه لمدة 5 سنوات، وبالتالي خلو المنصب من شخص رئيسه واستمرار عمل سليمان وهدان قائمًا بأعمال الرئيس لحين الدعوة لجمعية عمومية في شهر يوليو القادم وانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، أم أنه مجرد بيان وزاري لمنع التجاوزات التي تموج بها الساحة الرياضية يوميًا من جميع أفرادها.
وكان مصدر مسئول داخل نادي الزمالك قد صرح لبوابة المواطن الإخبارية عن طبيعة الموقف القانوني بعد خروج مرتضى منصور من محبسه غدًا تنفيذًا لعقوبة حبسه شهرًا في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي قائلًا: "وزارة الشباب والرياضة لن تعترف بمرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك في أي تعاملات رسمية، لحين الفصل في الأمر قضائيًا، على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية في شهر يوليو القادم لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة".
وبالتالي، فطبقًا لما نص عليه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومواده وكلام المصدر من داخل نادي الزمالك، فإن ذلك بمثابة إعلان رسمي قانوني بزوال عضوية مرتضى منصور من النادي وحرمانه من التواجد في أي مجلس إدارة لمدة 5 سنوات قادمة، فهل يتم تنفيذ القانون هذه المرة أيضًا أم يكون هناك تعطيل جديد للقانون والعدالة؟.
