أوضح الكتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني استمرت ما يقرب من 5 ساعات، كما تطرقت إلىفتح موضوعات شائكة وهامة، مؤكداً أن مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل الانتخابات يعد مصطلحاً تشريعياً، وأنه أول ثمار للحوار الوطني.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، أن المادة رقم 210 من دستور 2014، كانت تنص بالإشراف القضائي ولمدة 10 سنوات، تنقضي في 17 يناير 2024، ما جعل مجلس الأمناء وكل القوى السياسية والمشاركين والخبراء والمتخصصين حريصين على أهمية تأكيد الدستور نزاهة الانتخابات طوال الوقت، لافتاً أن ذلك جرى من خلال التوافق على تقديم مقترح للرئيس السيسي ومناقشته في جلسات البرلمان.
قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني
ولفت الكشكي، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا جماهيرية لها تأثير في حياة الفرد والمجتمع، لافتاً إلى أن وجهات النظر كانت متنوعة ومتباينة، نتيجة تنوع وجهات نظر أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وتبيانهم في الأساس، مؤكداً أن مجلس الأمناء يضع في أولوياته المصلحة العامة للدولة المصرية، وهو ما حدث خلال 20 جلسة بمجلس الأمناء وينتهي الأمر في النهاية بالتوافق في قضايا مهمة تتعلق بالمصير والمستقبل.
