عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمحافظة أسوان لمناقشة الخطوات الإجرائية لتفعيل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، والتعرف على دور هيئات التخطيط في تفعيلها ومتابعة تنفيذها، كما تم عرض الصيغة النهائية لاستمارات التخطيط المطورة والتي سوف تقوم جهات الإسناد الرئيسية والفرعية بملئها بدءاً من العام المالي الحالي 2016/2017، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.
وخلال ورشة العمل تم عرض خطة العمل التنفيذية لتطوير هيئات التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في إطار التوجه نحو تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمستويات المحلية المختلفة في التخطيط والمتابعة.
كما أسهمت هذه الورشة - من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر والنقاشات التي تمت بين الحاضرين - في طرح العديد من الرؤى والأفكار التي أسهمت في بلورة خطوات العمل التنفيذية في المشروعات التي سيجرها تنفيذها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي ستعقدها الوزارة بكافة محافظات الجمهورية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة مع الجهات المعنية وذلك للوقوف على آخر التطورات والمستجدات بشأن بدء تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومجموعة من مديري عموم التخطيط بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى مديري عموم وممثلي هيئات التخطيط الإقليمي بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد.
من جهة أخرى قامت نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة نهال المغربل، برفقة الدكتورة سحر سلام رئيس الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة التعاون الدولي، بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان وذلك لتفقد مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بثلاثة مراكز وهم (ديوان عام المحافظة ومركز مدينة دراو ومركز ومدينة إدفو)، كما تم تطوير مركزين آخرين وهما (مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة نصر النوبة).
وتعد مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بمثابة نقلة نوعية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لأنها تعمل بنظام الشباك الواحد والذي يفصل بين طالب الخدمة (المواطن) ومقدم الخدمة (الموظف) بما يضمن في النهاية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة والقضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد.
