أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعديل بعض أحكام قانون الطفل لتحسين آلية قيد المواليد وحماية الأطفال من الإهمال والخطر. وجاء التعديل كالآتي:
العقوبات تشمل الحبس والغرامة لمن يخالف القانون أو يهمل في حماية الطفل
- زيادة الغرامة على من يتأخر في تبليغ عن ميلاد الطفل إلى ألف جنيه على الأقل وألفي جنيه على الأكثر.
- عقاب من يدلي ببيانات غير صحيحة عن المولود أو يبلغ عن ميلاد مسجل مسبقاً بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عقاب من يهمل في مراقبة الطفل بعد إنذاره بالحبس من ثلاثة أشهر أو بغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه إذا تعرض الطفل للخطر بسبب ذلك.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وضمان حصول كل طفل على هوية قانونية ورعاية مناسبة.
