شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فى اجتماع المحافظين برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية - عبر الفيديو كونفرانس - من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدداً من الملفات التنموية والخدمية و متابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات،وبحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.
وقال اللواء عصام سعد، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.
توريد القمح ومستجدات حياة كريمة.. أبرز الملفات
ولفت، إلى تأكيد اللواء هشام آمنة على أهمية صرف المستحقات أولاً بأول للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ،مشددا على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم والمرور اليومي الميدانى للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم .
كما شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الآثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إطار الاتفاق الذى وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى في هذا الشأن وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيداً لإنطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين.
ووجه اللواء هشام آمنة، بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقاً للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
كما تابع اللواء هشام آمنة مع المحافظين تنفيذ قانون المحال العامة وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في متابعة عمليات التطبيق للقانون وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمى للدولة .
