أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته لقيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.
وأكد المحافظ، أهمية تشجيع أصحاب المحال التجارية على تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 نوفمبر 2023، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا المجال، وذلك بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
جولة تفقدية لسكرتير عام مساعد المحافظة
في هذا الإطار، قام المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط بجولة تفقدية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، يرافقه عدد من المسؤولين بالمحافظة، للمرور على المحال التجارية وتوعية أصحابها بمميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيقه.
وأشار سكرتير عام مساعد المحافظة إلى مراعاة تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، حيث يتم التعامل من خلال الشباك الواحد المخصص بالمركز التكنولوجي ووحدة إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، مزودين بمقاعد انتظار، فضلاً عن مراعاة المواطنين من كبار السن وذوي الهمم.
دور فرق العمل في تفعيل القانون
كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل داخل كل مركز للمرور على المحلات على الطبيعة بمختلف المدن والقرى، لشرح وتوضيح آلية التقديم للترخيص، والأوراق المطلوبة، والضمانات التي يستفاد منها في حال تطبيق القانون.
وأضاف أن هذه الفرق ستكون مسؤولة عن رصد أية مخالفات للقانون، وإبلاغ أصحابها بضرورة سرعة تصحيح أوضاعهم، لعدم التعرض للغرامات أو إغلاق المحال.
