تقدمت هيئة قضايا الدولة، أمس الإثنين، بطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، مستندة إلى مبدأ استقلالية الرياضة والإدارة الذاتية للهيئات الرياضية.
وقررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، في الدعاوى المقامة من بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
وأقامت هيئة قضايا الدولة طعنها رقم 101181 لسنة 69 ق، على حكم المحكمة، مبررة ذلك بأنه يخالف مبدأ استقلالية الرياضة والإدارة الذاتية للهيئات الرياضية، التي تشترطها المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
أسباب الطعن على عزل مرتضى منصور : مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وفساد في الاستدلال
وذكرت هيئة قضايا الدولة في أسباب طعنها، أن حكم المحكمة ارتكب مخالفات للقانون وخطأ في تطبيقه وفساد في الاستدلال، مشيرة إلى أن قانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أصبح غير ملائم لأوضاع الهيئات الرياضية في ظل اشتراطات هيئات واتحادات دولية تحظى بالإجماع.
وأوضحت أن مصر من الدول التي وافقت على بيانات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 و2015، تؤكد فيها مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشئونها، وكذلك من المنتمين للحركة الأوليمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأولمبية والحركة الرياضية في مصر، بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية.
وأضافت أنه يجب إتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية المصرية، مؤكدة أن حكم المحكمة يتعارض مع هذه المبادئ ويشكل تدخلا حكوميا في شئون نادي الزمالك.
