أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على ضرورة بناء قاعدة صناعية قوية في مصر وتوطين بعض الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل القيمة.
وجاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، التي ناقشت سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف طموحة تحتاج إلى تغلب على التحديات
أشارت النائبة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تضمنت أهداف طموحة منها زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة أن تحقيق تلك الأهداف يستلزم حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المصانع والمشروعات في مختلف المجالات.
وحددت بعض من تلك المشكلات مثل غياب دور التعاونيات في تنظيم صغار المنتجين، وضعف دور قانون تنمية المشروعات في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وطول مدة التراخيص والإجراءات، وغياب قواعد البيانات الموحدة، وتعارض بعض التشريعات، وغيرها من المعوقات.
اقتراحات لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي
قدمت عضو مجلس النواب عدة اقتراحات لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي في مصر، منها:
- إصدار الاستراتيجية الوطنية للصناعة في أسرع وقت ممكن.
- توحيد الجهات المعنية بالصناعة تحت مظلة وزارة الصناعة.
- دراسة إمكانيات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية عبر التركيز على مستلزمات الإنتاج والمنتجات التامة الصنع.
- تحفيز وتطوير الصناعات المبتكرة ودعم أنشطة البحث والتطوير عبر إقامة التحالفات الصناعية المحلية والعالمية.
- حل مشكلة كود الحماية المدنية وتبسيطه بما يتلاءم مع طبيعة النشاط.
- إطلاق مبادرة للمصانع والمشروعات المتعثرة والمتوقفة تتضمن تيسيرات تمويلية وإعادة جدولة للمتعثرين.
- توحيد قواعد بيانات المشروعات الصناعية والتجارية على مستوى الجمهورية لتحقيق التكامل في سلاسل الإنتاج.
- تفعيل نسب المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليستوعب آثار التغير في سعر العملة والتضخم، وإضافة فصل خاص بريادة الأعمال، وحل مشكلة ضريبة القيمة المضافة، وحل مشاكل التمويل.
