أكد النائب هيم الحريري، عضو البرلمان، أن الحكومة تصر وتتمسك بقانون القيمة المضافة بعدما تم تمرير قانون الخدمة المدنية الأسود من مجلس النواب انصياعًا لشروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة وزيادة الضريبة إلى 14% بدلًا من ضريبة المبيعات 10%، هي ضربة قاصمة للسلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن البديل الأفضل والأنسب والوحيد، هو رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتقديم حوافز للعاملين بالضرائب، وتغليظ العقوبة على المتهربين من الضرائب، وإقرار الضرائب التقاعدية تنفيذًا لما جاء بالدستور.
وتابع الحريري، هناك بدائل عديدة تعمل على زيادة موارد الدولة بشكل مستدام وتحقق العدالة الاجتماعية وتجعل كل المصريين شركاء في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلًا: "يجب أن يدفع كل مواطن قدر إمكانياته، ونعطي لكل مواطن قدر احتياجاته".
وناشد الحريري، كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية إعلان موقف واضح من قانون القيمة المضافة وفرض صندوق النقد الدولي، قائلًا: "نحن نسير فى الطريق الخطأ، علينا جميعًا أن نتحد لإنقاذ مصر ووضعها على الطريق الصحيح".
