أثارت أزمة الفنان
أحمد سعد في حفله الأخير بـ تونس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت وزارة الثقافة التونسية بيانا في هذا الشأن كشفت خلاله ملابسات الأزمة.
بيان وزارة الثقافة التونسية
وأكدت وزارة الثقافة التونسية، في بيانها، على أنه ومن خلاله متابعتها للضجة التي تلت حفل الفنّان المصري أحمد سعد في “المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت، وبعد التحري الأولي في حيثيات الخلاف يهمها توضيح أن الحفل الذي أقيم يوم 01/07/2023 للفنان أحمد سعد ببنزرت هو حفل خاص من تنظيم “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” التي سبق وتقدمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية الاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا.
وأكدت الوزراة ان لجنة الفنانين الأجانب أسندت رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق الـمُقدمة من قبل رئيسة الجمعية.
وقالت الوزارة تم صرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد من ميزانية الجمعية دون سواها، مبينة ان الحفل أقيم بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة. كما أكدت الوزارة ان حفل غرّة جويلية لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ، مستنكرة ما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظمة والفنان الذين تربطهما بنود عقد اتفاق مُمضى مسبقا – والتي آلت إلى مستوى التشكي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان.
أزمة أحمد سعد الأخيرة
وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف.
وأكدت الوزارة مواصلتها تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل خاصة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجرة الفنان وكيفية خلاصه.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم إنارة الرّأي العامّ بجملة القرارات التّي ستتخذّها الوزارة لاحقا، وأهمّها مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية.
