ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ناقش خلاله عدداً من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.
وأبرز ما تمت الموافقة عليه هو الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة “ألستوم” الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، يضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والوحدات المتحركة لخطوط المترو والقطارات.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذه الخطة ستسهم في تحقيق التنمية الصناعية والتصديرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
تعديل قانون سجل المستوردين لتسهيل قيد المستثمرين الأجانب
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، بحيث يُسمح للشركات ذات الملكية غير المصرية أو ذات الملكية المصرية بنسبة أقل من 51% بالقيد في سجل المستوردين، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد على 10 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
تبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات عبر منصة إلكترونية
وفي سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء خطوات تنفيذ عدد من التوجيهات التي صدَّر عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، منها إقرار تعديل قانون التوقيع الالكتروني، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني واعتماد المحررات الالكترونية في معاملات الجهات الحكومية، بما يُسهل للمستثمرين والمواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة ودقة.
كما أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقوم بإنشاء المنصة الإلكترونية التي ستُمكِّن المستثمرين من تأسيس شركاتهم وتشغيلها وتصفيتها عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية.
تعديل قانون تملك غير المصريين للعقارات لتشجيع السُكنى
وأخيرًا، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على قانون تملك غير المصريين للعقارات، بحيث يُسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع غير المصري على الاستثمار في قطاع الإسكان، وزيادة إيرادات الدولة من التحويلات الأجنبية.
