أصدرت محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، حكماً ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، من قضية إهدار المال العام، والمعروفة إعلامياً ب"فساد الجمارك".
وكان يوسف بطرس غالي متهماً بأنه خلال فترة توليه الوزارة من عام 2004 إلى عام 2011، أصدر قراراً وزارياً يحمل رقم 165 لعام 2005، ينص على تجميع نوعيات معينة من السيارات، المحجوزة لدى مصلحة الجمارك، ووضعها في ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.
التهم الموجهة لـ يوسف بطرس غالي
وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي، تهمة التحفظ على هذه السيارات، دون موافقة مالكيها، والتصرف فيها بتخصيص ست منها لموكبه الشخصي، وتوزيع 96 سيارة على جهات أخرى.
واتهمت النيابة وزير المالية الأسبق بمخالفة قانون رقم 66 لسنة 1963 الذي يلزم بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم، أو بيعها وإيداع نصيب مالكها في خزانة مصلحة الجمارك.
سبب إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد حكمت على يوسف بطرس غالي بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من الوزارة، وإلزامه بدفع 35 مليون و791 ألف جنيه ثمن السيارات التي تحفظ عليها، فتقدم دفاعه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
