أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته بالمتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التنموية التي ستقام ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يستهدف تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.
زيارات ميدانية للاطلاع على سير الأعمال
وفي هذا الإطار، قام اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط بجولات ميدانية بالمراكز والأحياء لتفقد ومعاينة المواقع المقترحة للمشروعات التي ستنفذ ضمن البرنامج، حيث تفقد موقعًا مقترحًا لإقامة سوق خضار وفاكهة مطور بقرية الكوم الأحمر بمركز البدارى، وآخر لإقامة سوق حضرى بمدينة البدارى، وبحث صلاحية تلك المواقع، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها على الطبيعة تمهيدًا لطرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة.
ورافقه خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ويحيى زكريا أبورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة أسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات بمحافظة أسيوط.
تنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المشروعات المناسبة
وأكد محافظ أسيوط، أنه وجه سكرتير عام المحافظة ومسئولى وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية لاختيار المشروعات التي ستجرى تنفيذها ضمن خطة البرنامج بالقرى والمراكز والأحياء، وفقًا لاحتياجات المواطنين، على أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.
وأضاف اللواء عصام سعد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز، وتسهيل كافة الإجراءات أمام التنفيذ، وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.
وأشار إلى أنه جارى تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها، ومع المخططات العمرانية، وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية، وخطة تنمية متكاملة للمحافظة، مع مراعاة ربطها برؤية مصر ٢٠٣٠، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
