أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قراراً بشأن الأجانب المقيمين بمصر، وضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، وكذلك ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتقنين إقامتهم بالبلاد.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة».
مدبولي يحدد شروط إقامة الأجانب بمصر
ويتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على الاقامة تحويل الرسوم الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، وذلك من خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالب مدبولي الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير شرعية، بضرورة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
تسديد رسوم ألف دولار مقابل الاقامة
واشترط مدبولي أن تكون الإقامة مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
