طباعة

كلية حقوق أسيوط تطرح برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية للعام الجديد

الأربعاء 06/09/2023 03:03 م

محمد عبد الراضي

طرح برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن كلية الحقوق تطرح هذا العام برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية ELP ‏ English Law Program، والذي بدأ العمل به عام 2016 ويستهدف تزويد الطلاب بالمعارف، والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام، والخاص باللغتين الإنجليزية والعربية. 

ويعمل البرنامج على تعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب، إلي جانب تطوير قدراته، ومهاراته الفكرية باللغة الإنجليزية، وتمكينه من إجراء البحوث القانونية بمستوى الليسانس وفق منهجية علمية سليمة باللغتين الإنجليزية والعربية، فضلاً عن دعم مهارات العمل المختلفة، وإجادة استخدامها لرفع كفاءة أدائه الشخصي، والمؤسسي باللغة الإنجليزية.

طرح برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق

ويتمتع خريج برنامج اللغة الإنجليزية بالقدرة علي المعرفة، والفهم، للمفاهيم والقواعد الأساسية للقانون المصري، والقانون المقارن، لاسيما النظام القانوني الأنجلو أمريكي، واكتسابه للمهارات الذهنية المتصلة بربط القوانين المستخدمة بالاتجاهات التشريعية والفقهية للمدرسة القانونية العربية، واللاتينية، والأنجلو أمريكية. 

هذا بالإضافة إلى مهارات استنباط الحلول التشريعية الفقهية، والقضائية المختلفة، ومهارات تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح علمياً، كما يتميز بتحليل القضايا القانونية بعمق، وإجادة استخدام تقنيات المعلومات، ومصادر المعرفة المختلفة، وصياغة المذكرات، وصحف الدعاوي، والأحكام القضائية بلغة إنجليزية، وعربية سليمة.

وأشار الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط إلى إن مدة الدراسة بالبرنامج ٤ سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ويُقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة، أو ما يعادلها من مصر أو الخارج بحسب ترتيب درجاتهم وفقاً للقواعد المقررة. 

وأضاف الدكتور دويب حسين صابر أن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية يقوم علي عدد من الأدوات والوسائل التعليمية التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من بينها: الخطة الدراسية المتكاملة، استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، مصادر التعلم المتنوعة، واستخدام أحدث الكتب والمناهج في تدريس المقررات.

وتابع، هذا فضلاً عن التشجيع علي إجراء البحوث، والمشاريع، وحالات الدراسة التطبيقية، والإفادة من بحوث أعضاء هيئة التدريس في تطوير محتويات المقررات، وكذلك استخدام طرق وتقنيات تعليم وتعلم حديثة تمزج بين التعليم التقليدي، والتعليم الإلكتروني، وزيادة توثيق الروابط مع بيئة العمل من خلال الخريجين، والهيئات القضائية، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمصالح الحكومية، والخاصة.