أعلنت وزارة القوى العاملة، أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني، في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في دولة الكويت، بين وزارتي العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل هناك.
وأكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالوكالة عبد الله المطوطح - خلال لقائه المستشار العمالي جمال سيد أحمد في السفارة المصرية - أن الربط الآلي في استقدام العمالة يحظى بالاهتمام من الجانب الكويتي، خصوصا وأنه وبتوجيهات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتي هند صبيح براك الصبيح، تسعى الهيئة العامة إلى تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك، اليوم الأربعاء، من المستشار العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنه بحث مع المطوطح، في إطار تعزيز التعاون على الصعيد العمالي بين الكويت ومصر، عددا من الشكاوى المقدمة إلى الهيئة وتخص عمالة مصرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضايا، وإعادة الحقوق لأصحابها سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو العمال.
وأكد المطوطح، خلال اللقاء، أن قانون العمل في القطاع الأهلي يطبق على الجميع دون أي استثناءات، وأن الهيئة العامة للقوى العاملة هي المعنية بمتابعة تطبيق قانون العمل وتتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ومنها وزارة الداخلية لضمان تنظيم سوق العمل، ومتابعة مخالفي الإقامة والحد من العمالة المتجولة في البلاد.
ومن جانبه، أكد المستشار العمالي جمال سيد أحمد جهود وزارة العمل الكويتية في حماية حقوق العمال في الدولة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، منها تعميم عقد العمل الموحد والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية.
