نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وقف المطابع الخاصة بطباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار ، مشيرة إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم الخميس أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن غير دقيق وعار من الصحة ،وأن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم تسليمه بالفعل لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة الـ 45% من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول وكتب التعليم الفني للعام الدراسي القادم 2016 /2017.
وأوضحت الوزارة أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها بدقة في التواريخ المحددة بأوامر التوريد ، كما أنه طبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم (94) من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر في التوريد، وأنه في حالة التأخير من أحد المطابع يتم إعطاء مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون وبعدها يتم ترسية طبع المتبقي من هذه الكتب للمطابع الملتزمة التي تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسي 2016 /2017، وذلك دون أن تخل بطبع أي من الكميات المسندة إليها سابقًا.
وحول ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استيراد العدادات الكودية من الشركات الأجنبية التي تم إسناد بعض عمليات توريد العدادات لها بسبب نقص الدولار . وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الكودية متوافرة بمخازن الشركات ولا توجد أى قوائم انتظار ، وأن هناك مناقصة جاري طرحها لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية والذكية للوزارة.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة ، مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات، وإعطائها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد ، وتحسين جودة وكفاءة المنتج ، حيث أن الوزارة تستهدف تركيب واستبدال 40 مليون عداد كودي خلال 10 سنوات بمعدل 4 ملايين عداد سنوياً تم تركيب ما يقرب من مليوني عداد حتى الآن.
و ناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية بديلاً عن الممارسة التي سيتم الغاؤها خلال شهور قليلة. وفي حالة وجود أى شكوى يرجى الاتصال على الأرقام التالية "واتساب":
(منطقة شمال الدلتا: 01097217628/ منطقة القناة: 01270003430/ منطقة شمال القاهرة 01283388888/ منطقة جنوب القاهرة: 01278117626/ منطقة مصر العليا: 01002822513/ منطقة جنوب الدلتا: 01207774849/ البحيرة: 01000549020/ الأسكندرية: 01289533661/ مصر الوسطى: 01200000724)
وعن ما انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بمطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد ، قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف ، التي نفت تماماً صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تماماً من الصحة.
, وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن أن تصدر مثل تلك القرارات ، وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة .
وحول ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بدولة الكويت قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة ، والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح ، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأفادت الوزارة أنها تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة الكويت والذي تحرك على الفور والتقى مع مستشار وزيرة العمل الكويتية والذي أكد أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت حيث أنها تمثل ثاني أهم جالية عاملة لدينا وأن سوق العمل الكويتي لا يمكن أن يستغني عن العمالة المصرية نظراً لأهميتها وتميزها في مختلف التخصصات.
وأضاف المسئول الكويتي أن عملية دخول وخروج العمالة إلى دولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط وإجراءات معينة ، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة بدولة الكويت بالتنسيق مع وزارة العمل في الدول التى تنتمي إليها تلك العمالة.
و أضاف أن معدل التصديق الشهري بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت على عقود عمل جديدة أو تجديد عقود قديمة يصل نحو 3000 آلاف معاملة، وأن النسبة المئوية للعمالة المصرية من العقود الجديدة لمختلف المهن والوظائف التي يتم اعتمادها كل 3 شهور بالكويت تصل إلى 40 %, وفي حالة وجود أى شكوى يرجى الاتصال على رقم 16528.
