قال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت النائب العام، عن طريق مكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن التقارير التي وردت للجنة البرلمانية من معامل وزارتي الصحة والزراعة، والتى تفيد بوجود كميات من القمح لا تصلح للاستخدام الآدمي في عدد من الصوامع الخاصة المتعاقد معها الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صباح أون " المذاع على قناة " أون تي في "، أن العينات التي تم تحليلها في معامل الوزارتين في الأيام الماضية كشفت عن وجود شوائب وطفيليات أدت إلى فساد القمح، وهو ما يعني عدم صلاحية القمح للاستخدام الآدمي، مضيفًا إلى أن قرار سحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، هو قرار خاص بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التقرير يحدد المسؤولية السياسية التي يتحملها المسؤولين، ومسؤولية جنائية يُحول المتورط فيها إلى النائب العام.
وأشار قائلًا "اللجنة ستضع الحقائق أمام الحكومة والبرلمان، ونهدف منع ما يحدث من مخالفات وانتهاكات بالاقتصاد المصري"، مشددًا على ضرورة التكاتف لمحاربة الفساد.
