ستلقي وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي بيانات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في 19 فبراير في دعوى أقامتها جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وستحضر مرسودي الجلسة لحث المحكمة الدولية على تقديم رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوزارة الخارجية الإندونيسية.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، لالو محمد إقبال، في رسالة قصيرة في جاكرتا يوم الثلاثاء، إلى أن "أخلاقيا وسياسيا، تدعم إندونيسيا بالكامل مبادرة جنوب أفريقيا لدفع محكمة العدل الدولية للرد على الإبادة الجماعية المزعومة في غزة".
ومع ذلك، أشار إلى أن إندونيسيا لا يمكنها الانضمام إلى الدعوى، لأنها ليست طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني والعواقب الناشئة عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
الرأي الاستشاري هو رأي قانوني تقدمه محكمة العدل الدولية بناءً على طلب إحدى وكالات الأمم المتحدة أو دولة ما. وهذا الرأي ليس ملزما قانونا بطبيعته، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى آثار سياسية وقانونية كبيرة.
يمكن لوكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية.
ومن المقرر أن تتم الدعوى التي دفعت بها جنوب أفريقيا في دن هاج بهولندا في فبراير من هذا العام.
وفي وقت سابق، رحبت ماليزيا وتركيا ترحيبا حارا بخطوة جنوب أفريقيا لبدء إجراءات قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لمبادرة جنوب أفريقيا.
ومن ناحية أخرى، نظرت الولايات المتحدة إلى تحرك جنوب أفريقيا باعتباره إجراءً لا طائل من ورائه ويؤدي إلى نتائج عكسية.
