نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٤ بشان إعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية.
وذلك بعد الإطلاع على الدستور ؛وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ؛ يعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس.
قرر :
( المادة الأولى )
الوزراء رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه برئاسة الدكتور/ سامي شعبان عطا الله – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من:
1 - د. أسامة صديق مصطفى عبد الغفار - نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررا) .
٢ - العميد / أحمد فؤاد السيد - ممثلاً عن وزارة الدفاع
٣ / أحمد عصام - ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة .
٤ - العقيد / طارق محمد صبرى الصياد - ممثلاً عن وزارة الداخلية .
ه - الوزير المفوض / باسم يحيى حسن قاسم – ممثلاً عن وزارة الخارجية .
٦- المهندس / خالد حمدى حسن خليفة - ممثلاً عن وزارة النقل والمواصلات .
٧ الدكتور / محمد فوزى - ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان
- ٨ اللواء / وائل على يوسف سعدة - ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية .
٩- د.ياسر توفيق محمد - ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية .
۱۰- م/ محمد رمضان بدوى - ممثلاً . عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
١١- أ.د/ طارق فهمي محمدين - ممثلاً عن هيئة المواد النووية
١٢ - / قصى محمود قريش - ممثلاً عن جهاز شئون البيئة
١٣ - د/ أشرف صابر زكى - ممثلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
١٤- / أشرف شاكر محمد - ممثلا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
١٥- د.م / أحمد سعد أبو سريع - ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني .
١٦ - المستشار / ياسر السيد أحمد أحمد المعبدي - ممثلاً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
١٧- الدكتور / عماد الدين عبد الله - ممثلاً عن محافظة مطروح
١٨ - اللواء أ.ح .محمد أحمد حجازي - خبير إدارة الأزمات بمجلس الوزراء)
- خبير (جامعة المنوفية)
۱۹ - أ.د/ إسماعيل يوسف إسماعيل
۲۰- أ.د/ محمد ياسر خليل – خبير (جامعة الإسكندرية)
ويحل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محل الرئيس في حالة غيابه
( المادة الثانية )
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الوزراء وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلثى أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الجهات الحاضرة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون لكل جهة ممثلة باللجنة صوت واحد معدود ، وكذا للخبراء الأعضاء المستقلين غير المنتسبين لإحدى الجهات الممثلة باللجنة ، وللجنة دعوة من تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود
