طباعة

قسم الإعلام بآداب أسيوط يحصد جائزة أفضل كتاب فى العلوم الإنسانية بالمعرض الدولي للكتاب

السبت 10/02/2024 05:51 م

محمد عبد الراضي


   تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت تقريرًا حول حصول قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط على جائزة أفضل كتاب في العلوم الإنسانية تخصص الإعلام الجديد ضمن جوائز المعرض الدولي للكتاب في دورته ال55 تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافةوالدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس اتحاد الناشرين المصريين وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين العرب وذلك بالقاعة الدولية ضيف الشرف في مركز مصر للمعارض الدولية

   وحيث شارك قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُّولي للكتاب 2024، في مجال العلوم الإنسانية والإعلام الجديد، بكتاب عنوانه الإعلام الرقمي تشريعات وأخلاقيات النشر للدكتورة شريهان توفيق مدرس الصحافة بكلية الآداب بجامعة أسيوط مناصفة مع الدكتورة شيرين كدواني حاصلة على الدكتوراة في الصحافة الرقمية من كلية الآداب بجامعة أسيوط

 وقدم الدكتور أحمد المنشاوي التهنئة لقسم الإعلام والأساتذة الفائزين، مشيرًا إلى أن تكريم علماء جامعة أسيوط وباحثيها، يُمثل تتويجًا للجهود العلمية المستفيضة لأبناء الجامعة المتميزين، في خدمة مجتمعهم وقضاياه مؤكدًا على أن الجامعة تهدف إلى نقل مخرجات البحث العلمي إلى أرض الواقع، وخدمة المجتمع مشيرا إلى المشاركة الناجحة لجامعة أسيوط في المعرض، وأهمية موضوع الكتاب الفائز بالجائزة؛ في ظل ما تشهده الساحة الإعلامية الحالية من تطورات هائلة، فرضت الكثير من التحديات المهنية، والتقنية، بالإضافة إلى التحدي الأخلاقي الذي استوجب وضع مواثيق، وضوابط أخلاقية؛ تنظم النشر عبر الإنترنت؛ حيث تضبط التنظيمات المهنية، وكيفية تعامل الإعلامي مع الميديا الجديدة

  وأشارت الدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط والمستشار الإعلامي لرئيس جامعةأسيوط إلى أنه تم تكريم مؤلفيّ الكتاب بمعرض القاهرة الدُّولي للكتاب 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بحضور  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حيث يرصد الكتاب، ويحلل الضوابط القانونية، والأخلاقية التي وضعتها الحكومات، والهيئات المهنية، والمؤسسات الإعلامية؛ لتنظيم وضبط العمل الإعلامي في البيئة الرقمية في ضوء التحديات الناشئة عن سوء استخدام وسائل الإعلام الرقمية، والتي لم تقف عند حد المساس بحقوق الأفراد فحسب، بل امتد تأثيرها إلى تهديد سلامة الدولة، عبر التحريض وخطاب الكراهية، والاحتيال، ونشر الشائعات، والأخبار الكاذبة، وإثارة الشعوب، والتلاعب بالصور، والفيديوهات؛ الأمر الذي حاولت الحكومات، والنقابات المهنية، والمؤسسات الإعلامية ذاتها؛ التصدي له؛ بإصدار جملة من القوانين، ومواثيق الشرف المهنية، واللوائح الأخلاقية؛ سعيًا لضبط الممارسة المهنية بتلك البيئة الإعلامية الجديدة، والحفاظ على أمن الدولة، وحقوق مواطنيها، بتحديد حدود الممارسة والعقوبات