طالب اللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، بمراعاة البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند وضع عقوبة على فتح المحال العامة بالمخالفة، وتخفيض قيمة الغرامة المقدرة بألا تقل عن ألفين جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
وقال الجوهرى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، "أنا ضد زيادة العبء على المواطن، خاصة في ظل الفساد الكبير في المحليات".
يذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، تنص على أن:"كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
