اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التكريك بمشروع ميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار خطة تطوير الميناء وزيادة قدرته التنافسية على الصعيد العالمي.
وعرض رئيس هيئة قناة السويس لتطورات إنشاء كوبري الرَسْوَة العائم للربط بين مدينتي بورفؤاد وبورسعيد بطول إجمالي يصل إلى 477 متر تقريباً، منوهًا إلى أن الكوبري قابل للفتح على جانبي القناة بما يسمح بمرور قوافل السفن بانسيابية تامة، كما سيساهم الكوبري في إيجاد حل مناسب لمشكلة الكثافة المرورية من وإلى مدينتيّ بور سعيد وبورفؤاد، خدمةً لشعب محافظة بورسعيد وتيسيراً لحركة تنقلاتهم، فضلاً عن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الشاحنات من وإلى ميناء شرق التفريعة بعد البدء في مشروع تنمية تلك المنطقة.
كما استعرض الفريق مميش خلال الاجتماع مشروع الاستزراع السمكي لهيئة قناة السويس والذي يشمل 3828 حوضًا سمكيًا بخدماتهم، كما سيضم وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومركزاً لتدريب العاملين بالمشروع، ومصنعًا لإنتاج أعلاف الأسماك، وآخر للفرز والتعبئة والتغليف، وأوضح الفريق مميش أن المرحلة الأولى للمشروع والتي تضم 586 حوضًا سيتم افتتاحها في أكتوبر القادم.
وعرض رئيس هيئة قناة السويس لتطورات الموقف التنفيذي لتوجيهات الرئيس ببناء 50 سفينة صيد لتوزيعها على شباب الصيادين من أجل توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد القومي، حيث تم بيع 12 سفينة صيد من قِبل شركة قناة السويس للاستثمار، وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة، إلى شباب الصيادين، وذلك بتمويل من بنك الاستثمار العربي، علمًا بأنه تم بناء تلك السفن محلياً بواسطة شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وهي أيضاً شركة تابعة لهيئة قناة السويس، كما تم بيعها بأقل من تكلفة بنائها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالتيسير على شباب الصيادين.
كما تناول الاجتماع الجهود الجارية لتجهيز الأراضي اللازمة لإنشاء ترسانة الأدبية بمحافظة السويس، حيث قامت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بحصر الإشغالات وتقييمها مالياً، بينما تدرس هيئة قناة السويس الحلول المقترحة لإخلاء المنطقة، فضلاً عن السُبل المتاحة لإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع.
وعرض رئيس هيئة قناة السويس لسير العمل في هيئة قناة السويس وجهود التطوير التي تهدف إلى الارتقاء بأدائها، حيث سبق أن أعلنت الهيئة عام 2016 عاماً لتطوير الشركات التابعة لها، وتم وضع خطة شاملة لدراسة أوضاع تلك الشركات بهدف تطويرها من حيث المعدات والآلات وتدريب العاملين بها، فضلاً عن تحديث السياسات التسويقية لها، وبحث إنشاء شركات وترسانات بحرية مشتركة مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يساهم في زيادة معدلات أرباحها والحفاظ على دورها في التنمية المجتمعية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس سواء على صعيد التطوير المؤسسي أو توسيع نشاطات الهيئة.
وأكد الرئيس -بحسب المتحدث الرئاسي- أهمية مواصلة هذه الجهود والاستمرار في عملية تطوير هيئة قناة السويس بما يعظم القيمة المضافة للقناة، فضلاً عن زيادة مساهمتها في حركة الملاحة البحرية.
