أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن صادرات ألمانيا إلى إيران ومعظمها آلات ومعدات قفزت في النصف الأول من العام عقب رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات إلى إيران ارتفعت 15 في المئة على أساس سنوي في أول ستة أشهر من 2016 إلى 1.13 مليار يورو (1.3 مليار دولار).
يأتي ذلك مقارنة مع زيادة نسبتها 1.4 بالمئة في إجمالي صادارت ألمانيا خلال الفترة نفسها وانخفاض بنسبة 14 بالمئة في الصادرات الألمانية إلى إيران في 2015.
وقال مايكل توكوس رئيس غرفة التجارة الألمانية الإيرانية "ثمة طلب كبير في إيران على آلات المصانع والمعدات" مضيفا أن المنتجات الكيماوية والكهربائية تبلي بلاء حسنا أيضا.
وتابع "هناك طلب متنام على التكنولوجيا من قطاع الطاقة المتجددة وخصوصا محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح" مضيفا أن إحجام البنوك عن تمويل الصفقات الكبيرة بين ألمانيا والشركات الإيرانية يقل تدريجيا.
وذكر توكوس أن الصادرات إلى إيران ستشهد مزيدا من الارتفاع في الأشهر المقبلة متوقعا أن تتزايد بنحو 25 في المئة في عام 2016 بأكمله وبنسبة 30 في المئة في 2017.
وأضاف "تزايدت العقوبات على إيران على مدى عدة سنوات وسيستغرق الأمر سنوات للتخلص من آثارها وبناء روابط أعمال جديدة."
وفي علامة إيجابية جديدة تراجعت صادرات ألمانيا إلى روسيا 3.5 في المئة فقط لتصل إلى 10.1 مليار يورو في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو بعدما هبطت 25 في المئة إلى 21 مليار يورو في 2015.
ويشير ذلك إلى أن تأثير العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا قد بلغ أدنى مستوياته.
ورغم ذلك فإن آفاق التجارة بشكل عام تظل أكثر ضبابية.
فقد انخفضت صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا أهم سوقين لها أربعة في المئة إلى 53.4 مليار يورو واثنين في المئة إلى 52.1 مليار يورو على الترتيب على أساس سنوي في الستة أشهر الأولى من 2016.
وتباطأت الصادرات إلى بريطانيا ثالث أهم أسواق ألمانيا في النصف الأول من العام إلى نحو 44.8 مليار يورو.
وكان الطلب ضعيفا من الأسواق الناشئة حيث ارتفعت صادرات ألمانيا إلى الصين واحدا في المئة فقط إلى 36.3 مليار يورو بينما هبطت الصادرات إلى البرازيل 18 في المئة إلى 4.4 مليار يورو وتراجعت الصادرات إلى جنوب أفريقيا 11 في المئة إلى 4.4 مليار يورو.
وفي 2015 نمت صادرات ألمانيا 6.4 في المئة على أساس سنوي مدعومة في الأساس بطلب قوي من بقية دول الاتحاد الأوروبي.
ونتج عن ذلك صافي تجارة خارجية ساهم بما قدره 0.2 نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي البالغ 1.7 في المئة العام الماضي.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد بنفس النسبة هذا العام مدعوما بارتفاع الطلب المحلي بينما من المستبعد أن تساهم الصادرات بشكل كبير في إجمالي النمو.
(الدولار = 0.8857 يورو)
