وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والموقع في بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015.
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى تعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الإنتاجية ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحقيق المنفعة المتبادلة في المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا.
وتكمن أهمية الاتفاق في التعاون مع الصين بما لديها من احتياطي غني من الموارد وطاقات السوق والشركات النشطة، فضلا عن حكومة لديها قدرات قوية في الاقتصاد الكلي.
ويتضمن الاتفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات في مجال الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والتعدين والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ ومواد البناء والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والأجهزة الكهربائية المنزلية، فضلا عن تعزيز عملية تبادل المعلومات ووسائل الاتصال بين مشروعات التعاون وإجراء المشاورات في مجال الإنتاج، ودعم المؤسسات المالية.
وأوصت لجنة الصناعة بأهمية أن يكون 50 % من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليا بحد أدنى 40 % للقيمة المضافة كمنتج محلي بناء على شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، على أن لا تقل نسبة العمالة المصرية في التشغيل عن 50 %.
