قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن 36 اعدموا شنقا في العراق بتهم قتل جنود على أساس طائفي حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم وإنه يبدو أن الإعدامات كانت "بدافع الانتقام".
وقال التلفزيون الرسمي إن أحكام الإعدام نفذت يوم الأحد في سجن في جنوب العراق. واولئك الذين اعدموا يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون أدينوا بقتل ما يصل إلى 1700 جندي أغلبهم من الشيعة بعد أن أسرهم متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين.
وقالت سيسيل بوييه المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للصحفيين في جنيف "الأفراد الذين أعدموا ادينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو إعترافات يزعم أنها إنتزعت تحت إكراه."
وقالت المتحدثة إن المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات المحاكمة باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام.
وأضافت أن الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على "ضمان أن ترعي أي محاكمة تجرى فيما يتصل بالمذبحة الاجراءات القانونية المتبعة... بدلا من أن تكون بدافع الانتقام. لكن لسوء الحظ هذه (الإعدامات) لم تكن كذلك."
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخرا إن أحد الرجال الذين اعدموا أبلغ باحثين بالمنظمة أن المدعى عليهم تعرضوا للضرب للادلاء باعترافات وإن شكواه أهملت ولم يجر التحقيق فيها.
وقتل الجنود بعد أن اجتاح مقاتلو الدولة الاسلامية معسكر سبايكر -وهو قاعدة عسكرية أمريكية سابقة قرب مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين- في 2014. وإستعادت قوات الحكومة العراقية بدعم من الولايات المتحدة وفصائل شيعية تساندها إيران المنطقة العام الماضي.
وتعرضت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة لضغوط متزايدة من ساسة شيعة محليين لإعدام المتشددين بعد تفجير ضخم بشاحنة نفذه تنظيم الدولة الاسلامية في بغداد في الثالث من يوليو تموز وأودى بحياة 324 شخصا على الاقل.
وتوقع وزير العدل العراقي حيدر الزاملي يوم الأحد المزيد من عمليات الإعدام رافضا قلق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بشأن نزاهة المحاكمات.
وتفجير الشاحنة كان أكثر هجمات المتشددين دموية منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في 2003.
