طباعة

طالبت منظمة حقوقية تونسية حائزة جائزة نوبل للسلام السلطات التونسية الثلاثاء بالغاء اتفاق يجيز فتح مراكز الرعاية الاجتماعية في البلاد أمام أئمة ودعاة دين، محذرة من أن ذلك يهدد مدنية الدولة.

واعلنت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" (مستقلة) في بيان ان وزارتيْ الشؤون الدينية والاجتماعية وقعتا "تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الارهاب" اتفاقا يجيز "فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار (الأميين) للوعاظ والأئمة وأساتذة مختصّين تعيّنهم وزارة الشؤون الدينية".

وفي 19 يونيو الماضي، وقع وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان (عضو في حزب نداء تونس) ووزير الشؤون الدينية محمد خليل المحسوب على حركة النهضة الاسلامية "اتفاق تعاون في مجال نشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة".

واضافت المنظمة الحقوقية ان الاتفاق يمثل "تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الاداري".

وأشارت الى "التعارض الصارخ للاتفاق مع الدستور (الفصول 6 و7 و15 و16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الانسان، ومع المبادئ التي نصت عليها كل الاتفاقات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة".

وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية "بإلغاء هذا الاتفاق والبحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة".

وكانت اسبوعية "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) كشفت في عددها الصادر يوم 18 آب/اغسطس الحالي توقيع هذا الاتفاق وطالبت بالغائه "ضمانا لمدنية الدولة".

وقالت الاسبوعية ان الاتفاق "لم يحدد معايير لآليات مراقبة الوعاظ والأئمة" وأن "وزارة الشؤون الدينية لم تنجح في السيطرة على المساجد وسمحت عمدا أو قسرا باستعمال منابر المساجد للدعاية السياسية والتحليل والتحريم والتكفير، فكيف ستقنعنا هذه الوزارة بانها قادرة على تامين دروس دينية معتدلة؟".

وذكرت بأن وزارة العدل فتحت في عهد حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الاسلامية وحكمت البلاد من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 "السجون امام الوعاظ والأئمة المعروفين بتطرفهم الديني في اطار أسلمة المجتمع، والنتيجة كما يعلم الجميع المزيد من حشد الشباب بالفكر المتطرف".

ومؤخرا طالب اتحاد الشغل بتغيير وزير الشؤون الدينية.

وسحب البرلمان التونسي في 30 يوليو الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي اصبحت حكومة تصريف اعمال.

والسبت، أعلن يوسف الشاهد تشكيلة حكومة وحدة وطنية ستخلف حكومة الصيد، غير فيها وزير الشؤون الدينية.

وسيصوت البرلمان الجمعة على منح هذه الحكومة الثقة.

وحصلت رابطة حقوق الانسان وثلاث منظمات تونسية اخرى على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 لدورها في اخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من رموز المعارضة العلمانية.