أنتقد وزير المالية العراقي "هوشيار زيباري"، قيام نائب عراقي بالتقدم بطلب استجواب بحق الوزير، ولم يبادر إلى سؤال الوزارة أو الإستيضاح منها قبل طرح الاستجواب في مجلس النواب، تماشيًا مع أحكام النظام الداخلي للمجلس وما درج عليه العمل فيه.
وقال زيباري - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن النائب العراقي هيثم رمضان الجبوري تقدم بطلب استجواب بحقي وحددت هيئة رئاسة مجلس النواب يوم غد الخميس موعدًا لإجراء الإستجواب بعد أن قدم النائب للبرلمان 11 سؤالا بهذا الشأن، مؤكدًا إلتزامه بإجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد وإستعداده لوضع الحقائق أمام ممثلي الشعب بكل صراحة ووضوح، إنطلاقا من المسؤولية الدستورية والقانونية.
وأضاف أنه بعد إمعان النظر بأسئلة الإستجواب من قبل الكادر القانوني والمالي المتخصص في وزارة المالية، أتضح أن معظم تلك الاسئلة انطوت على إستهداف واضح لشخص الوزير ولا تخدم المصلحة العامة.
وأشار إلى أن النائب المستجوب أجرى العديد من اللقاءات الإعلامية المتنوعة قبل وبعد تحديد موعد الإستجواب وخارج قبة البرلمان وتطرق الى موضوع الاستجواب بطريقة تحليلية من جانب واحد، مستندًا إلى بيانات غير دقيقة ومضللة للرأي العام مما يشكل اساءة الى سمعة وزارة المالية، الامر الذي يحمل النائب المستجوب المسؤولية القانونية كاملة.
وكان مجلس النواب العراقي قد أرجأ، خلال جلسة عقدها بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة سليم الجبوري وحضور 214 نائبًا، التصويت على مشروع قانون العفو العام بطلب من اللجنة القانونية إلى جلسة الغد الخميس، من أجل تحقيق توافق الكتل السياسية بشأن نقاط الخلاف.. كما لم يتمكن البرلمان من طرح الثقة في وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لاختلال النصاب القانوني، بعد التصويت البرلمان على عدم قناعته بأجوبة العبيدي في جلسة استجوابه أول أغسطس الجاري.
