قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه بعد استقالة وزير التموين أصبح هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل وزاري، بتعيين وزير آخر يحل محل الوزير المستقيل، بموافقة أغلبية البرلمان.
وأضاف محسن، في بيان له اليوم، "المادة (147) من الدستور نصت على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأوضح، أنه على الرئيس أن يسرع في إجراء أي تعديل وزاري يراه قبل فض دور الانعقاد وإلا لن يحق له ذلك دستوريا، سواء كان التعديل يشمل تعيين وزير آخر غير التموين، أو إجراء تعديل محدود، مشددًا على أن الإثنين على السواء في حاجة لموافقة البرلمان بالأغلبية بما لا يقل عن الثلث.
وتابع: "الالتزام الدستوري يقضي بالتشاور مع البرلمان على الأسماء المرشحة لتولي الوزارة قبل الموافقة على التعديل، ومعنى كلمة تشاور كما وردت في الدستور، أي أن القرار ليس منفردا سواء في اختيار الأسماء أو في التعيين".
