رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية وإدارية)، تعليق حظر ارتداء لباس السباحة "البوركيني" في مدينة "فيلنوف لوبيه" جنوبي البلاد، ليفتح بذلك المجال نحو إلغاء كامل محتمل لقرار المنع الجاري في نحو 30 بلدية أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، "نرحب بقرار المحكمة الفرنسية ونعتقد أنه من الضروري احترام الكرامة الإنسانية للأفراد".
وفي وقت سابق اليوم، قرّر مجلس الدولة الفرنسي، تعليق حظر ارتداء "البوركيني"، معتبراً أن قرار الحظر يعد "انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للحريات الأساسية، من ذلك حرية الدخول والخروج، وحرية الضمير والحرية الشخصية".
وتقدّمت كلّ من رابطة حقوق الإنسان بالبلاد، و"الجمعية الفرنسية لمناهضة الإسلاموفوبيا"، بشكوى إلى مجلس الدولة الفرنسي، على خلفية مصادقة المحكمة الإدارية بمدينة "نيس" (جنوب) مؤخرا، على قرار حظر ارتداء "البوركيني" على شواطئ مدينة "فيلنوف لوبيه" (جنوب).
ويأتي قرار حظر ارتداء "البوركيني" على شواطئ "كان"، بعد بضعة أيام من جدل طرحه عدد من النواب الفرنسيين بخصوص "يوم البوركيني" بمنطقة بينز-ميرابو، جنوبي البلاد، الذي كانت جمعية النساء المسلمات "سمايل 13" تنوي تنظيمه في الحديقة المائية بالمدينة، في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتم إلغاء "يوم البوركيني" من قبل رئيس البلدية، عقب ردود فعل رافضة لهذه التظاهرة والتهديدات التي تلقتها الجمعية.
وقررت نحو 30 بلدية فرنسية، خصوصا في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ "البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الغرض.
و"البوركيني" هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي "برقع" و"بيكيني" الذي يغطي جسد المرأة كاملا بالإضافة لشعرها.
