طباعة

شهدت محافظة الاسماعيلية منذ بداية العام الحالي 2016، قرارات متعددة من محافظ الإسماعيلية ومديرية الصحة بالمحافظة بإغلاق مستشفيات ومراكز خاصة ومعامل للتحاليل، وذلك نتيجة لحملات شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

و جاء قرار الغلق في إطار عودة الانضباط وتحقيق الشروط الصحية التي تنطبق مع المنشات الطبية لضمان صحة وسلامة المواطنين.

فى تاريخ 18 مايو 2016 جاء قرار الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بإغلاق مستشفى الأمل أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بالمحافظة، وذلك بسبب تواجد عدد من المخالفات الصحية في غرف العمليات والتعقيم، مما يؤثر على المرضى والأطباء بشكل مباشر، ويعرض المرضى للعدوى، وكذلك تم رصد تغيير كامل في الرسم الهندسي الأساسي للمستشفى، مما يعد مخالفًا للمادة رقم 13 من قانون 51 لسنة 1981 والمادة رقم 7 من ذات القانون.

كما تم إغلاق مركز للحضانات وعلاج الأطفال، وذلك بسبب مزاولة النشاط بدون ترخيص مع مخالفات تسمح بانتشار العدوى سريعًا، بالمخالفة للمادة رقم 2 من قانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004.

وفي تاريخ 30 مايو 2016 صدر قرار آخر لمدير عام صحة الإسماعيلية جراء حملة مفاجئة على مستشفيات ومراكز ومعامل تحاليل الإسماعيلية، بغلق مستشفى أبو بكر الصديق الخاص لوجود مخالفات متعددة تتراوح مابين إداري وصحي وتراكم مخلفات المستشفى بجميع الأروقة، وكذلك مركز حضانات للأطفال لمخالفته شروط التعقيم التي تضمن السلامة للرضع، كما تم غلق 3 عيادات خاصة ومعملين تحاليل لمخالفتهم القانون رقم 51 لسنة 1981.

بينما خلال شهر أغسطس الحالي وبتاريخ 24، صدر قرارًا بغلق 6 عيادات خاصة منها 2 للنساء والتوليد، و2 عيادة باطنة، وعيادة مسالك، وعيادة أطفال، معامل للتحاليل طبية بمستشفى خاصة "بكتريولوجى وأنسجة" لأنه غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية، وغير مرخص مع تواجد مكان للآشعة غير مرخص، مما يعرض حياة المرضى للإشعاعات المؤذية الخطرة.

وكذلك غلق غرف عمليات ومركز خاص للعلاج الطبيعي، لضبط كميات من الأدوية تباع في المركز العلاج الطبيعي غير المرخص وفقًا للمادة رقم 2 والمادة رقم 7 لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 وأيضًا مخالفات للقانون 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة التحاليل الطبية.