أكد مجدي ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق في فساد القمح، أن الهدف من تقرير اللجنة لم يكن وزير التموين المستقيل خالد حنفي كما ذكر في خطابه بوجود مصالح شخصية وراء استقالته، ولكن كان هدف الجميع هو الإصلاح والقضاء على الفساد الذي وصفه الرئيس بأحد العوامل الرئيسية في الأزمة الاقتصادية.
وأضاف ملك، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي خالد العوامي ببرنامج "من حقي اتكلم" على قناة "العاصمة"، أن خالد حنفي هو ثاني وزير يتم إقالته بسبب وجود شبهات تحوم حول تورطه في قضايا فساد عقب وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال.
وأشار إلى أن ما حدث مع خالد حنفي هو إرادة سياسية لرئيس الجمهورية وللحكومة في الانصياع للشارع وتقدير للبرلمان، وهو إقالة وليست استقالة حيث أن هناك نهج جديد للقيادة السياسية في محاربة الفساد، مضيفًا أن اللجنة لديها تقريًرا سيتم مناقشته في البرلمان الاثنين المقبل يشمل اتهامات لوزير التموين السابق خالد حنفي عبارة عن اتخاذ إجراءات وقرارات الوزارية صدرت بشكل مخالف للقوانين وساهمت في إهدار المال العام.
ورفض ملك، تحميل الحكومة بأكملها مسئولية فساد وزارة التموين، مشددًا على مرور مصر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب تكاتف الجميع، وأن تكون المسئولية محددة على أشخاص بعينهم وليست على كافة أعضاء الحكومة كما أن هناك مسئولين شرفاء داخل وزارة التموين أمدوا اللجنة بمعلومات ساعدتها في مهمتها.
كما أوضح أن التقرير حدد عدد من المسئوليات على بعض قيادات وزارة الزراعة يتعلق بالحيازات الزراعية في أزمة فساد القمح، ولكن وزير الزراعة يتحمل المسئولية السياسية.
