طباعة

توقعت مصادر حكومية، الإطاحة بوزيرة الاستثمار الحالية داليا خورشيد، بالتعديلات الوزارية المرتقبة نتيجة بقاء الأوضاع كما هي دون تغيير بالنسبة لقانون الاستثمار الموحد، وتشكيل مجلس أعلي للاستثمار، وغيرها من الملفات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر.