اقترح محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلًا من إهدار مليارات على الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسؤولين في الدعم، على أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه على المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال بدوي، في بيان اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسؤولين، مؤكدًا أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات؛ أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية،بجانب فضيحة التوريدات في محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014، متسائلًا "إزاي وزير التموين المسؤول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة".
وأكد بدوي، أن مجلس النواب مستمر في الكشف عن الفساد الذي ينهش في جذور الدولة المصرية على حد قوله، ولن يتوانى في محاسبة المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام، والتأكيد على توقيع أقصى العقوبات عليهم، موضحًا أن البرلمان يحافظ على حق الشعب المصري، وهذا يوضح دور المجلس الهام في مراقبة أداء الحكومة والفرق بين المجلس الحالي ومجالس ذي قبل.
وكشف نائب الجيزة، أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 20162017، مضيفًا أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بوزارة التموين ودعم رغيف العيش بحضور كلًا من وزير المالية ومسؤول من وزارة التموين.
