حذر المعارض السياسي البارز، مقتدى الصدر، اليوم السبت، من تحويل الحكومة القادمة إلى حكومة "ميليشيات" في حال مشاركة فصائل "الحشد الشعبي" (مليشيات شيعية موالية للحكومة) في انتخابات مجالس المحافظات، والبرلمان.
وأفاد بيان صادر عن مكتب زعيم التيار الصدري، أن تصريحات الأخير جاءت ردًا على سؤال لأحد انصاره، حول تسجيل مفوضية الانتخابات في البلاد (مؤسسة رسمية تنظم عملية إجراء الانتخابات)، كيانات تتضمن أسماء تشير إلى الحشد الشعبي، تمهيداً لدخولها في المنافسات الانتخابية المقبلة.
وبهذا الخصوص قال الصدر، إن "مثل هذه التسميات ستؤدي إلى زج الجهاد (في إشارة لعمليات عسكرية يقوم بها الحشد) في السياسة، ما يعني تشويه سمعة الجهاد والمجاهدين، وتحوّل الحكومة الى حكومة عسكرية أو مليشياوية، وكسب أصوات الشعب بغير وجه حق".
واعتبر أن "ذلك يمثل أيضا تهديداً واضحاً، لكون من لم ينتخب تلك الكيانات إما معاد للجهاد أو هو بعثي (نسبة لحزب البعث العراقي) أو داعشي، وفيها نحو من الإجبار على الانتخابات تحت وطأة السلاح"، مؤكدا أن "وصول المجاهد إلى كراسي الحكومة يعني نسيانه للجهاد، كونه سيتعلم البذخ والسرقات وما إلى غير ذلك".
وتابع قائلًا "زج المجاهد الذي لا يمتلك خبرة سياسية سيكون انتحاراً للعملية السياسية"، متهما الجهات التي تسعى للمشاركة في الانتخابات بكيانات تحمل أسماء تشير إلى الحشد الشعبي بـ"أن كل جهادهم لم يكن لأجل الطاعة والعقيدة والوطنية وإنما من أجل الكراسي".
من جهته، قال صفاء الموسوي عضو مفوضية الانتخابات في البلاد اليوم، إن المفوضية ستتولى إجراء دراسة شاملة لأي حزب أو كيان سياسي ينوي المشاركة في الانتخابات.
وتابع "الموسوي" قوله للأناضول إن "دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية تتولى وفقا لقانون الأحزاب الجديد الذي شرّعه البرلمان العراقي دراسة أي طلب من أي كيان سياسي أو حزب ينوي المشاركة في الانتخابات، وفي حال انطباق الشروط عليه يسمح له بالمشاركة".
وأضاف الموسوي أن "قانون الأحزاب يضع مجموعة تعليمات وضوابط تحدد هوية الحزب السياسي الذي يسمح له بالمشاركة في الانتخابات"، لافتا أن "جميع الأحزاب الموجودة هي أحزاب معروفة ".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالعراق في نيسان/أبريل العام المقبل، على أن تجرى انتخابات البرلمان في ذات الشهر من عام 2018.
