قالت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض ورئيس مركز «عدالة ومساندة»، إن موافقة الحكومة على تعديل المادة 242 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث وإرسال المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأكدت في بيان لها، ان جريمة الختان «مجتمعية»، والقضاء عليها لا يكون بالقانون وحده، وإنما بالتوعية في المدارس والجامعات والنوادي والإعلام وعلماء الدين ورجاله المعتدلين.
مشيرة إلى أن التعديل جعل مدة العقوبة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات، لكل من قام بختان أنثى، على أن تتصاعد للسجن المشدد.
