وجه عدد من تجار غرفة تجارة القاهرة، انتقادات حادة لأداء الحكومة والبنك المركزي المصري، بسبب إجراءات الاستيراد من الخارج، وقال التجار خلال اجتماع طارئ للجمعية العمومية لغرفة تجارة القاهرة بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، أمس الإثنين، إن "مخازنهم فارغة من البضائع، ولم تعد لديهم قدرة لممارسة أنشطتهم بسبب الإجراءات المانعة للاستيراد، فضلًا عن أزمة نقص المعروض من الدولار".
كما قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، إن القانون 118 لسنة 1975م، الذي استند عليه وزير الصناعة فى إصدار القرار 43 لسنة 2016م، والخاص بتسجيل المصانع الموردة ليس له علاقة بتسجيل المصانع، مشيرًا إلى أن قانون 118 يخص الفحص الظاهري للواردات وليس له علاقة بتسجيل المصانع.
وأضاف "شيحة"، خلال اجتماع طارئ لغرفة القاهرة التجارية، أن القرارات الصادرة من بعض الوزارات تصدر من صغار الموظفين دون عرض على الجهات المختصة، وهو ما يحدث ارتباكًا فى السوق.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أن 4 ملايين تاجر و850 ألف مستورد تضرروا من القرارات الصادرة من وزارة الصناعة، الخاصة بتسجيل المصانع الموردة، مضيفا، "القرارات دى خرب بيوت المستوردين".
كما أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تمر بظروف صعبة بجانب الأزمة الاقتصادية ولا بد من تكاتف الجميع للخروج منها، مشيرًا إلى أن الحلول والسياسات التى تطرحها الحكومة عفا عليها الزمن وباتت لا تصلح في العالم كله.
وطالب الوكيل، خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة القاهرة التجارية اليوم، البرلمان، بتغيير القوانين الاقتصادية الموجودة الآن لأنها وضعت دون الاستناد إلى مواد دستورية، لكي تتوافق القوانين مع الدستور الجديد.
ولفت إلى أن أغلب التجار متضررون في ظل الظروف الراهنة، منوهًا أن الإتحاد اعترض على إجراءات الحكومة الأخيرة الخاصة بسياسات الاستيراد وغيرها من القرارات التى تمس التجار وأن المشكلة تكمن في القرارات الأخيرة المعترض عليها على اعتبار أن هذه القرارات كانت السبب في ارتفاع الأسعار وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
