توجهت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة، اليوم الثلاثاء، بدعوي للدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهم 166 دولة، إلى تمكين النساء ذوات الإعاقة، لكى يكون بوسعهن المشاركة في جميع مجالات الحياة على قدم المساواة مع غيرهن وفقًا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية.
وقالت عضو اللجنة، تريزيا ديجنير: "السياسات المتعلقة بالنساء درجت على حجب الإعاقة عن الأنظار كما أغفلت السياسات المتعلقة بحالات الإعاقة نوع الجنس"، مشيرة إلى أنه إذا كانت امرأة أو فتاة ذات إعاقة فإنها تواجه تمييزا وعوائق لأنها أنثى.
وحددت اللجنة المبادئ التوجيهية في 3 مجالات تعتبرها مثيرة للقلق بشكل رئيسي، وهى العنف البدني والجنسي والنفسي، وكذلك فرض قيود على الحقوق الجنسية والإنجابية بما في ذلك الحق في المعلومات وسبل الاتصال المتاحة والحق في الأمومة ومسؤوليات تنشئة الأطفال، مؤكدة أن النساء والفتيات بحاجة إلى الاعتراف بهن كأفراد يتمتعن بالحقوق التي يتمتع بها الآخرون لكي يتخذن القرارات المتعلقة بحياتهن.
ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف إلى إلغاء أو إصلاح جميع التشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كما حثتها على القيام بحملات عامة للتغلب على المواقف التمييزية المتمسك بها منذ وقت طويل تجاه النساء ذوات الإعاقة.
