طباعة

رفض نواب حزب النور السلفى مساء الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذى تقدمت به الحكومة، فى خطوة واصفها البعض بالغير مستغربة والغير جديدة، خاصة وأن النور داب خلال الفترة الأخيرة على رفض بعض القوانين. واعتبر حزب النور قانون الكنائس بأنه يطمس الهوية الإسلامية للدولة.. ويرصد التقرير التالى 5 قوانين رفضهم نواب حزب النور..

-قانون «تنظيم السجون»

أحد أسباب رفض قانون تنظيم السجون هو رفض إطلاق يد إدارة السجون في قرارت عقاب المساجين، ورفض أيضًا عدم وجود تعريف لاستخدام القوة ضد المسجونين المخالفين، وكذلك زيادة مدة الحبس الإنفرادي إلى 30 يومًا، إضافة إلى عدم وجود آلية للتظلم بالقانون.

وقال أحمد خليل إن قانون السجون ساعد على تعجيز وتعطيل المجلس القومي لحقوق الانسان على زيارة السجون والاطلاع على حالة المسجونين.

-قانون «الثروة المعدنية»

الهيئة البرلمانية للحزب رفضت أكثر من قانون خلال الجلسة اليوم، نظرًا لتعارضها مع مصلحة المواطن والوطن فى المقام الأول، وهو ما يسعى الحزب إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة عبر نوابه تحت قبة المجلس.

وذلك لتعارض القانون مع مصلحة المواطن والوطن في المقام الأول، وهو ما يسعى الحزب لتحقيقه خلال الفترة القادمة عبر نوابه تحت قبة المجلس.

- قانون «مكافحة الإرهاب»

حيث أن هناك ثلاثة اعتراضات سجلها الحزب على القانون وأعلنها سابقًا وقت صدوره.

وأول الاعتراضات على القانون تأتي في استخدامه حزمة من العبارات الفضفاضة يخشى منها الاختلاف عند التنفيذ والتوسع في الاتهامات، موضحًا أن الملاحظة الثانية على القانون تتمثل فى تزايد احتمالية الحكم بعدم دستورية بعض المواد الواردة بهذا القانون إذا ما عرضت على المحكمة الدستورية العليا، مثل ما ورد بالمادة 30 من القانون التي اقتبست نص المادة 48 من قانون العقوبات المقضي بعدم دستوريتها.

- قانون «بناء وترميم الكنائس»

الحزب يرفض مشروع قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس الذى يناقشه مجلس النواب ولكن يوافق عليه من حيث المبدأ.

وسبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء الكنائس هو أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة فى حالة إقراره، وأنهم لم يرفعوا أيديهم عند التصويت بالموافقة على مشروع القانون مبدئيا.

-قانون «القيمة المضافة»

صرحت الهيئة البرلمانية لحزب النور رفضها لقانون القيمة المضافة المعروض على مجلس النواب وذلك بسبب أن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودى الدخل الذى لا حيلة لهم، موضحا أنهم رفضوا السياسة الاقتصادية المبنية على حل اعتماد الديون والضرائب كحل دائم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للنور أن سعر كيلو السكر وصل 7 جنيهات قبل تطبيق القانون، محذرًا من أن تطبيق القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن سعر الضريبة 14% كبيرا جدًا، ولا يتحمله المواطن.

وتسائل خيرالله، لماذا لا تهتم الحكومة بتفعيل الموجود وتطوير منظومة التطبيق بدل من فرض ضرائب جديدة؟